07:11 ص - الأحد 20 أغسطس 2017 م

الاحتلال يصادق على قانون حجب المواقع الإلكترونية

2017-07-18

الاحتلال يصادق على قانون حجب المواقع الإلكترونية

 

الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس

صادق البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست"، مساء الاثنين، على قانون يلزم شركات تزويد الإنترنت بحجب خدماتها عن المواقع الإلكترونية المعارضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن القانون المقدّم من قبل جهاز المخابرات العامة "شاباك" تم تمريره في القراءتين الثانية والثالثة، بمصادقة 63 نائبا ومعارضة 10 آخرين.

وأوضحت أن القانون المذكور يُلزم شركات الإنترنت بحجب خدماتها عن المواقع الإلكترونية التي تؤيد العمليات الأمنية ضد أهداف إسرائيلية.

ويسمح القانون للمحاكم الإسرائيلية بإصدار أمر لإسقاط أي موقع إلكتروني؛ سواء كان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أو خارجها، وشطب نتائج البحث التي تقود إليه من محركات البحث، دون تبليغ سابق للجمهور.

وسبق أن أقرّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريع، مشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة القضاء إيليت شكيد

ونقل موقع مفزكزن عن الوزيرة شاكيد، تعقيبها على نجاح التصويت على مشروع القانون، بالقول "الإنترنت تحول إلى ساحة للمس بحياة المواطنين واستغلالهم ومن واجب الحكومة ضبط هذه الساحة".

يذكر أن المعارضة الإسرائيلية أبدت معارضتها للقانون؛ حيث قالت النائب ياعيل كوهين فران من حزب "المعسكر الصهيوني" إن "الديمقراطية الاسرائيلية تتدهور وحرية التعبير تتقلص، حيث أن القانون يمنح السلطة التنفيذية ادوات وحشية".

من جانبها، قالت النائب دوف حنين من "القائمة العربية المشتركة" إن "هذا قانون صعب ويسبب الضرر، والدولة لا تكشف النوايا الحقيقية لهذا القانون".

يذكر أن القانون الجديد يفرض المزيد من القيود على حرية التعبير، ويستهدف - حسب شاكيد - المواقع الإلكترونية المناهضة للاحتلال والداعية لمقاومته، أو تلك التي تحمّل إسرائيل مسؤولية اندلاع الهبة الشعبية والعمليات الفردية التي تنفذ ضد قوات الاحتلال.

وينسجم مشروع القانون مع قانون آخر يتعلق بالرقابة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك”، ويهدف القانونان إلى مواجهة ما يسمى بـ”الإرهاب والتحريض” على شبكة الإنترنت.

ويمنح قانون ”الفيسبوك” المحاكم الإسرائيلية للشؤون الإدارية صلاحيات حذف "كل المضامين التحريضية والإرهابية ضد إسرائيل"، بحسب تصنيف القانون.

إضافة إلى ذلك سيتم، بحسب القانون، إغلاق مواقع على شبكة الإنترنت وتقديم القائمين عليها للمحاكمة بتهمة "التحريض".

replica watches replica watches replica watches