11:33 ص - السبت 25 نوفمبر 2017 م
›› آخر الأخبار:

وقفة أمام اليونسكو احتجاجا على إقرار السلطة قانون الجرائم الالكترونية

2017-08-28

رام الله .. وقفة أمام الـ "يونسكو" احتجاجا على إقرار السلطة قانون "الجرائم الالكترونية"

 

رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس

نظم صحفيون ونشطاء فلسطينيون، اليوم الاثنين، وقفة أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الـ "يونسكو"، في رام الله، وسلموا ممثلا عنها عريضة احتجاجية على قانون "الجرائم الالكترونية" الذي أقرته السلطة الفلسطينية مؤخرا.

 

وأفاد مراسل "قدس برس"، بأن المشاركين بالوقفة رفعوا صورا تظهر عددا من الانتهاكات التي تعرض لها صحفيون على أيدي أجهزة السلطة في الضفة، والشعارات المطالبة بوقف الملاحقة والاعتقال على خلفية الرأي والتعبير.

 

وشددوا على أن موافقة رام الله مؤخرًا على قانون "الجرائم الإلكترونية"، يشكل تهديدًا خطيرًا على حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية.

 

وسلّم المشاركون في الوقفة، ممثلا عن الـ "يونسكو" عريضة موجهة لحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والشركاء الدوليين للسلطة الفلسطينية، للضغط عليها للالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الموقعة والمتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الرأي.

 

وأكدت العريضة - بحسب القائمين عليها - على أن "قانون الجرائم الإلكترونية يتناقض مع قوانين دولة فلسطين التي تنص على أن حرية التعبير مكفولة لجميع المواطنين"، مشيرين إلى أنه من "شأن الممارسات على الأرض أن تسمح للسلطات التنفيذية بأن تتمتع بسلطة نهائية لممارسة الاضطهاد".

 

بدورها، قالت الصحفية الفلسطينية، نائلة خليل، إن العريضة جاءت بعد استنفاذ كل الخطوات المحلية على الأرض، ورفض السلطة الفلسطينية الاستجابة لكل النداءات التي طالبتها بالتراجع عن قانون الجرائم الالكترونية، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

 

وأشارت خليل (إحدى القائمات على العريضة)، خلال حديث مع "قدس برس"، إلى أن العريضة سترسل للاتحاد الدولي بمؤسساته المختلفة، والجهات التي وقعت معها السلطة الفلسطينية الاتفاقيات الحقوقية والإنسانية والتي يعتبر قانون الجرائم الإلكتروني مخالف لها بشكل واضح.

 

وأوضحت بأنهم يأملون بأن يساهم الضغط الدولي والحقوقي على السلطة الفلسطينية بالتراجع عن ممارساتها وتشريعاتها، في ظل عدم استجابتها للنقابات والمؤسسات الحقوقية.

 

وكان حقوقيون ومحلّلون سياسيون، رؤوا أن إقرار السلطة الفلسطينية لقانون الجرائم الإلكترونية يهدف بشكل أساسي إلى ضمان استقرار النظام السياسي في الضفة الغربية، من خلال قمع حرية التعبير عن الرأي وتكميم أفواه المعارضين، وفق تقديرهم.

 

ودخل قانون "الجرائم الإلكترونية"، حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 11 تموز/ يوليو الماضي، بعد المصادقة عليه من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، نهاية الشهر الماضي، ونشر نصّه في جريدة "الوقائع" الفلسطينية الرسمية.

replica watches replica watches replica watches