06:52 ص - الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 م
›› آخر الأخبار:

منتدى الإعلاميين:قانون الجرائم الالكترونية بوليسي وأول ضحاياه الصحفيين

2017-09-09

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يؤكد أن قانون الجرائم الالكترونية "بوليسي" وأول ضحاياه الصحفيون ونشطاء الاعلام الجديد ويطالب بوقفه فورا

 

مع استمرار تردي حالة الحريات والانتهاكات المتعلقة بالرأي والتعبير والعمل الإعلامي في الضفة الغربية جاءت مصادقة وبدء تنفيذ القانون الذي أصدره بتاريخ 24-7-2017م الرئيس الفلسطيني محمود عباس في صورة قرار بعيدا عن المجلس التشريعي الفلسطيني وهو "قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2017".

ويُشكل الصحفيون أول ضحايا هذا القانون الذي يأتي تنفيذه في وقت تستمر الاستدعاءات والاعتقالات التي تطال الصحفيين وإغلاق وحجب المؤسسات ووسائل الاعلام بمختلف أشكالها، وملاحقة العاملين فيها تحت حجج وذرائع واهية ،واستنادا الى هذا القرار القانون اعتقل عدد من الصحفيين وتعرضوا للضراب والاهانة والتعذيب  !!.

وبقراءة للقانون من مختصين انتدبهم منتدى الاعلاميين فان القرار القانون لا يوجد فيه نص واحد يؤكد على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ،بل توسع القانون في التجريم، والأخطر هو العقاب على مجرد القصد دون اشتراط حدوث الفعل الإجرامي؛ والمبالغة في فرض العقوبات  ، ويمثل  القانون كارثة حقيقية وخطورة لاسيما كونه ينتمي إلى أشد القوانين حساسية وهو قانون العقوبات، ولما تضمنه من تجاوزات ومغالطات تقوض بشكل كامل حرية التعبير والمشاركة السياسية باستخدام وسائل التكنولوجيا..

إن هذا القرار الذي يحمل "الصبغة البوليسية" بتقدير منتدى الإعلاميين وكافة الجهات الإعلامية والقانونية والحقوقية التي قامت بمراجعات قانونية وموضوعية للقرار وخلصت إلى كونه "ضعيف قانونياً ويخالف كل المعايير الدولية، بما يعدم حرية التعبير والرأي، والحق في الخصوصية والأمن الشخصي" ، وهدفه ارهاب الراي العام ومنع الحريات الصحفية وطمس الحقيقة ، ويمثل نتيجة طبيعية لتفرد الرئيس بالسلطتين التنفيذية والتشريعية ، وتغول السلطة التنفيذية على القضائية .

وإزاء ذلك فإن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يؤكد ما يلي:

  • القانون يخالف كافة المعايير الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب كونه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني .
  • القانون يؤسس- للأسف- لمرحلة جديدة من الانتهاكات والملاحقة واعتقال ومطاردة أي صوت مُعارض أو ناقد تحت مبررات مختلفة غير منطقية.
  • القانون يتضمن العديد من العبارات الفضفاضة والهلامية والمفاهيم المبهمة التي تعني إطلاق يد السلطة وأجهزة الأمن على الملاحقة والعقاب والاعتقال للصحفيين والنشطاء، وطمس حرية الرأي والتعبير.
  • يُشكل القانون خطراً حقيقياً وفعلياً على الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رغم ما يشكلوه من أهمية للمجتمع والقضية الفلسطينية، إلا أن هذا "القانون الظالم" يعني كبحهم ومنعهم من حرية ممارسة عملهم والتعبير عن رأيهم.
  • العقوبات الواردة في القانون مُبالغ فيها ولا تناسب "الفعل" في حال ثبت على صاحبه القيام به، وهذا يُدلل على أن هدف القرار ليس المحاسبة بقدر ما هو المنع من أجل المنع فقط.
  • وفقا لمنظمات حقوقية فقد انتقى  كاتب القانون أسوأ النصوص في القوانين العربية المماثلة ، وأضاف إليها أسوأ ابداعاته.
  • نشيد بكل الجهات الإعلامية والقانونية والحقوقية التي تتابع القرار وتصدر مواقفها الرسمية والجريئة حوله، وندعو لاستمرار الضغط لوقف هذا القانون بشكل كامل.
  • نشدد على ضرورة وقف العمل بالقانون المسخر لحماية السلطة من المواطنين !!.

 

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين

 

السبت :  9/9/2017م

replica watches replica watches replica watches