12:02 ص - الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م
›› آخر الأخبار:
هل تعتقد أن الإعلام الفلسطيني نجح في نقل رسالة مسيرات العودة الكبرى ؟
ralph lauren polo

النائب العام المصري يأمر بضبط وسائل الاعلام التي تبث "أكاذيب" عن مصر

2018-02-28

النائب العام المصري يأمر بضبط وسائل الاعلام التي تبث "أكاذيب" عن مصر

 

القاهرة - خدمة قدس برس

أصدر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، قرارا "بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية"، على خلفية فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

 

ونشبت أزمة بين السلطات المصرية، والـ "بي بي سي"، على خلفية بث القناة فيلما وثائقيا يتناول قضية "الاختفاء القسري"، حيث ظهرت من خلاله سيدة مصرية، قالت إن ابنتها، وتدعى زبيدة، مخفية قسريا وإنها تعرضت للاغتصاب والتعذيب على يد "عناصر أمنية مصرية"، مطالبة السلطات بكشف مصير ابنتها وفي أي سجن تقبع.

 

وقال المستشار نبيل صادق، في بيان، إنه "أصدر قرارا بتكليف المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدًا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام".

 

وبرر النائب العام قراره بأنه يستهدف مواجهة ما أسماه "قوي الشر"، وهو تعبير درج علي استخدمه الرئيس السيسي دون تحديد من المقصود به، بيد أن صحف موالية للسلطة تعتبر أن قوي الشر هم جماعة الاخوان المسلمين وتيارات يسارية وليبرالية طالبت مؤخرا بمقاطعة وإلغاء انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل لعدم نزاهتها.

 

وتزامن هذا البيان، مع اغلاق وزارة الداخلية لـ 65 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن ثبت "تورط القائمين عليها، بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين"، وفق الوزارة.

 

ووصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو 2017 حتى الآن، إلى 497 موقع وب على الأقل بحسب مؤسسة "حرية الفكر والتعبير".

 

وفي أول تعليق من "نقابة الصحفيين" على قرار النائب العام، دافع نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، ضمنا عن قرار النائب العام، معتبرا أنه "احترازي وليس ضد حرية الرأي والصحافة ولن يهدف لعرقلة الصحفيين والصحافة".

 

وأضاف نقيب الصحفيين، في بيان أصدره أن "قرار النائب العام لم يحدد وسيلة بعينها ولكنه يهدف للوسائل التي تبث الأخبار غير الحقيقية"، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاون بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة.

 

وانتقد صحفيون وحقوقيون قرار النائب العام المصري معتبرين أنه يعني الملاحقة الجنائية لكل صاحب رأي معارض للنظام على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بحجة إنه من "قوى الشر".

 

وأعرب الحقوقي جمال عيد، عن استغرابه، لبيان النائب العام عن "قوي الشر" وتوجيهه بالقبض على من يبث أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعية.

 

وقال عيد لـ "قدس برس"، إن المطالبة بمعاقبة صحفيين وأصحاب رأي على مواقع التواصل ومحاكمتهم علي أراء مخالفة، وبالمقابل عدم محاسبة من خداع المصريين بـ "علاج الكفتة"، في إشارة لجهاز وهمي تبنته جهات رسمية وروجت له صحف السلطة، هي "عدالة الكيل بمكيالين".

 

وتصاعدت أزمة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي اتهمتها الحكومة المصرية بالكذب بعد استضافتها ام فتاة قالت إن ابنتها مختفية قسريا وتعرضت للاغتصاب، ثم ظهرت الفتاة في حوار مع الإعلامي المقرب من النظام، عمرو أديب، تنفي اختفاءها، رغم إجراء الحوار معها بمقر وزارة الداخلية.

 

وبعدها، عادت والدة زبيدة لتأكد ما ذكرته في الفيلم الوثائقي، من خلال مداخلة هاتفية بفضائية "مكملين" وقالت إن حديث ابنتها الذي جاء في لقاء أديب "تم تحت ضغط وإكراه" نافية جميع ما ذكرته بشأن زواجها وإنجابها، مشيرة إلى أنها لم تستطع الوصول بعد إلى ابنتها ومعرفة مكانها.

 

وعلى إثرها، أقام المحامي سمير صبري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية للمطالبة بترحيل "أورلا جيورين" المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة ومعدة برامج بقناة "بي بي سي" التي أجرت الحوار مع أم الفتاة.

 

وشن مقدمو برامج التوك شو في الفضائيات الداعمة للسلطة مساء أمس هجوما على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ووجهوا انتقادات حادة للهيئة البريطانية.

 

ودعت "الهيئة العامة للاستعلامات" الحكومية التي تتعامل مع وسائل الاعلام الأجنبية، لمقاطعة "بي بي سي"، مطالبة إياها بتقديم اعتذار رسمي عن تقرير مراسلته أورلا جورين حول حالات الاختفاء القسري في مصر، ودعتها للقيام ببث ونشر الاعتذار مع اللقاء التليفزيوني المترجم مع المواطنة زبيدة بنفس الطريقة والمرات والمدة التي بثت ونشرت بها تقريرها المعيب.

 

وفي بيانه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، ندد وزير الخارجية سامح شكري بما جاء في تقرير "بي بي سي" معربا عن أسفه من الأداء الإعلامي الذي يفتقر المهنية أحيانا، ويستند لمصادر يثبت أنها مفبركة ومكذوبة تحقيقا لأغراض سياسية أو بحثا عن السبق الصحفي.

 

وشهدت السنوات الماضية تزايدا لحالات الاختفاء القسري لمعارضين مصريين يتبين لاحقا أنهم في قبضة الشرطة.

 

وتقدر مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان عدد حالات الإخفاء القسري في مصر منذ 2013 حتى أغسطس 2017 بـ5500 حالة، وتقول إن 44 منهم قتلوا خارج إطار القانون.

 

ويواجه نظام السيسي اتهامات داخل مصر وخارجها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بينها أعمال قتل واعتقال لمعارضين، منذ أن أطاح الجيش، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في 3 تموز/يوليو 2013.

replica watches replica watches replica watches