12:06 ص - الثلاثاء 19 يونيو 2018 م
هل تعتقد أن الإعلام الفلسطيني نجح في نقل رسالة مسيرات العودة الكبرى ؟
ralph lauren polo

"أمان" يدعو لإعادة النظر بأعداد الموظفين في هيئة الإذاعة والتلفزيون

2018-06-03

رام الله- وحدة الإعلام

دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، لإعادة النظر في أعداد الموظفين في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، مشيراً لوجود "جيش من الموارد البشرية الذي يثقل كاهل موازنة الهيئة"، لافتاً بذات الوقت إلى صرف ملايين الشواقل على شراء برامج خارجية، متسائلاً عن عدم إنتاجها من قبل جيش الموظفين في الهيئة.

جاء ذلك على لسان عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة -يمثل ائتلاف أمان السكرتارية التنفيذية له- الباحث مؤيد عفانة، خلال استعراضه تقريري واقع النفقات التحويلية في الموازنة العامة، إذ أظهرت نتائج التقرير أن هناك مجموعة مراكز مسؤولية ارتفعت فيها النفقات التحويلية المُنفقة فعلياً، دون وجود تفاصيل حول المعايير والأسس التي يتم فيها الصرف الفعلي.

كما تبين أيضا أن النفقات التحويلية المخصصة للأسر الفقيرة في تناقص مستمر، مما يشكل تهديداً لآلاف الفقراء، والفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً.

واستعرض الباحث عفانة خلال جلسة عقدها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، واقع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة، والذي هدف إلى دراسة واستقصاء واقع النفقات التشغيلية لدى بعض مراكز المسؤولية المستحوذة على أعلى حصص من الموازنة، والبحث في أوجه الترشيد فيها؛ حيث حددت الدراسة كل من وزارة الصحة، المجلس التشريعي، هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، سلطة المياه، ووزارة الخارجية لدراسة ماهية النفقات التشغيلية ضمنها.

وتابع يقول: "من خلال مراجعة أعداد الموظفين العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون، المصنفون المثبتون أو الموظفون بعقود، فقد تبين وجود جيش من الموارد البشرية الذي يثقل كاهل موازنة هيئة الإذاعة والتلفزيون، ما يستوجب إعادة النظر في أعداد الموظفين سيما أن العديد منهم مدرج كموظفي عقود، وتصنف رواتبهم ضمن النفقات التشغيلية على الرغم من صرف ملايين الشواقل على شراء برامج خارجية، والسؤال هنا لماذا لا يتم إنتاجها من قبل هذا الجيش؟".

وعَرّجَ على بعض الأمثلة التي تفيد إضافة بنود بالإكراه لا تمت بصلة لمضمون الوزارة وجل عملها، إذ يتم تحويل النفقات التحويلية بخصوصها بدون أن تنسجم مع فحوى الجسم الوزاري؛ وقد خصّ بالذكر تحميل النفقات التحويلية الخاصة "بتفريغات أو تعيينات 2005" على وزارة التنمية الاجتماعية، الأمر الذي يضخم بشكل مضلل نصيب وزارة التنمية الاجتماعية من النفقات التحويلية، إذ بلغ الإنفاق الفعلي لوزارة التنمية الاجتماعية لعام 2017 مليار ومليوني شيكل، في حين شغلت "تفريغات 2005" منه 200 مليون شيكل، أي حوالي 20% من ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية.

وقد أظهرت نتائج التقرير أن هناك توجّهاً من قبل الحكومة لتخفيض النفقات التشغيلية إلا أن البيانات المتحققة فعليا لم تعكس ذلك. كما أظهر التقرير أنه وبالرغم استحواذ وزارة الصحة على حصة الأسد من إجمالي النفقات التشغيلية، حيث تبلغ قيمة الإنفاق الحكومي على وزارة الصحة حوالي 11% من إجمالي النفقات العامة، إلا أن النفقات التشغيلية المخصصة للوزارة من وزارة المالية والتخطيط لا تكفي الاحتياج الفعلي، وتوجد فجوة تمويلية فيما بينها وبين الاحتياجات المالية الواردة في الاستراتيجية الصحية الوطنية 2017-2022.

وشارك في الجلسة - التي غابت عنها وزارة المالية، الناظم الأساسي لإدارة المال العام- أعضاء من المجلس التشريعي، ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة الزراعة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وسلطة جودة البيئة، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ووزارة التربية والتعليم العالي، وآخرين ممثلين عن المجتمع المدني، إضافة الى مجموعة من الأكاديميين والصحافيين، ممن شددوا على ضرورة اتباع وزارة المالية النهج التشاركي مع المجتمع المدني، داعين إياها للانفتاح ووضع معايير وضوابط في الصرف، مقدمين مطلباً مفاده تطوير خطة للتقشف والترشيد تحوْل بدورها إلى تخفيض العجز، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية دون المساس في حقوق الفقراء والفئات المهمشة، وذلك بعد أن أفضت النتائج أن خطة الترشيد الحكومية غير واقعية ولا تعكس الوضع الحقيقي لكل مركز مسؤول.

replica watches replica watches replica watches