من المقرر أن يشهد عام 2021 ما يمكن وصفه بـ “موسم انتخابات” فلسطينية على ثلاث مراحل، بعد تعطيل امتد لأكثر من عقد.
إصدار المراسيم الرئاسية للانتخابات بالتوافق؛ من أجل تجديد وإحياء المؤسسات الفلسطينية الثلاث، أيقظ تساؤلات عن مصير مؤسسات وأطر نقابية معطّلة، ومنها نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
8 سنوات مرّت على آخر انتخابات جرت لنقابة الصحافيين في رام الله فقط، وتحديدًا في مارس 2012، وتنافس على مقاعد المجلس الإداري لها -البالغة 63 مقعدا- ثلاث قوائم انتخابية، وبمشاركة 837 ناخبًا.
وفازت في حينه قائمة “نقابة مهنية للجميع” المحسوبة على حركة فتح بأكثر من ثلثي أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت بالضفة عبر الاقتراع المباشر، وفي قطاع غزة عبر التصويت الإلكتروني بالبريد ورسائل الــsms، لكن في ظل مقاطعة واسعة من الصحفيين والكتل الإعلامية.
وفي الشهر والعام نفسه، جرت انتخابات للنقابة في قطاع غزة بدعوة من أعضاء في الجمعية العمومية، كواحدة من أبرز تجلّيات الانقسام الفلسطيني التي طالت جميع النقابات.
وعقد الأعضاء في حينه اجتماعًا طارئًا أقروا خلاله تشكيل “لجنة مؤقتة” لتسيير أعمال النقابة، وصولًا إلى الانتخابات التي تمّت وفازت فيها قائمة “نقابة للجميع”.
وبرغم ذلك، بقيت النقابة معطّلة وتحت سيطرة أعضاء تابعين للسلطة الفلسطينية وحركة فتح، وتجاهلوا كل دعوات الإصلاح، وإجراء انتخابات توافقية.
وبعد نحو 4 سنوات على توليه رئاسة النقابة(2015)، النقيب ناصر أبو بكر، ومع تزايد المطالبات بضرورة إجراء انتخابات النقابة، حددت الأمانة العامة للنقابة موعدًا لإجرائها، وكان في 29 نوفمبر 2019.
ورغم تصريح أبو بكر في حينه بأن “الانتخابات استحقاق ضروري لتثبيت الحياة الديمقراطية”، مرّ هذا التاريخ دون إجراء الانتخابات في موعدها.
ومع حلول العام الجديد 2021، جددت أطر إعلامية فلسطينية وصحفيون دعوتهم لاستثمار أجواء التوافق، وتحديد مصير نقابتهم عبر انتخابات جديدة؛ استكمالًا للانتخابات الثلاثة.
نقابة مزاولة مهنة
وبهذا الإطار، يعتبر الصحفي والمختص في القوانين الإعلامية وحقوق الإنسان ماجد العاروري، أن مسألة “دورية الانتخابات” بحيث لا تتعدى سنتين لكل النقابات “هي في غاية الأهمية”.
وقال العاروري، في حديث مع “صفا” إننا في فترة مناسبة جدًا في العام الجديد 2021 لإجراء انتخابات نقابة الصحافيين، ويفضّل أن تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكد أن التجديد في أجسام منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية تخلق بيئة مناسبة وضامنة لنجاح الانتخابات العامة، وأن فكرة الابتعاد عن الانتخابات، ومنها نقابة الصحافيين، يساهم في تكريس إضعاف هذه النقابات وعدم قدرتها على التأثير في حماية الحقوق والحريات.
وأضاف “لو أُعلنت الانتخابات وأصبح لدينا نقابة صحافيين قوية منتخبة وديمقراطية، ستكون سدًّا منيعًا أمام أي انهيارات في الانتخابات العامة”.
وشدد العاروري على أن “أهم الملفات التي ترتبط بالانتخابات العامة ويجب صونها، هي حماية الحقوق والحريات”.
وذكر أنه يفترض أن نحافظ على دورية انتخابات نقابة الصحافيين وكل المؤسسات الأهلية؛ لأنه “التقليد القانوني المتعارف عليه”.
وفي السياق، أشار العاروري إلى أن النقابة تعمل بموجب نظام داخلي لديها ينظم العملية، وأنه “بهذه الحالة، يجب أن تسارع النقابة لإقرار قانون جديد ينظم عمل الصحفيين على غرار قانون نقابة المحامين الذي ينظم انتخاباتها بشكل سنوي”.
ونوه بأن الأحداث الأخيرة والنقاشات عبر وسائل الإعلام تشير إلى أن هناك “ازديادا في الرغبة بأن تكون نقابة الصحافيين هي لمزاولة مهنة وليست نقابة طوعية”.
وقال: “إن هذا لا يتحقق إلا بوجود قانون ينظم عملها، وهذا في كل الأحوال موجود في القانون رقم 1952، لو أرادت النقابة أو الجهات المختصة تفعيله”.
الظرف مُواتٍ
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري، أن الظرف مواتٍ جدًا لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين؛ باعتباره ملفًا معطلًا لسنوات طويلة؛ بحجة الوضع السياسي.
ووصف المصري، في حديث مع “صفا” النقابة بأنها “جسد ميت ومعطل ولا يخدم المجموع الصحفي”، وقال إننا “بحاجة لأن يلتئم الصف الفلسطيني والكلمة”.
وأضاف أن “واقع الحال الصحفي خطير وسيء على ضوء انتهاكات الاحتلال والحصار وجائحة كورونا، والوضع الاقتصادي الذي أدّى لإغلاق مؤسسات وتسريح بعض الصحفيين”.
وذكر أننا “بحاجة لجسم نقابي كي نرتقي بهذه المهنة التي تضم آلاف الصحفيين الذين هم بحاجة إلى نقابة عصرية، تطوّر قانونها ونظامها الأساسي”.
ودعا المصري إلى تجديد الانتماء والأعضاء بداخل النقابة “وفلترتهم”؛ “باعتبار أن جزءًا كبيرًا منهم ترك المهنة وبعضهم وافته المنية”.
وعلى عكس نقابات مهنية تُجرى انتخاباتها بشكل موحد ودوري في الضفة الغربية وقطاع غزة كنقابة المحامين الفلسطينيين، ورغم وجود حراكات مجتمعية للمطالبة بحقوقها ومنها الانتخابات وإصلاح النقابة، ظلت نقابة الصحفيين معطلة دون تبرير العملية الديموقراطية على مدار 8 سنوات.
مكاشفة حقيقية
من جانبه، قال رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني أحمد زغبر إن “نقابة الصحفيين وعلى مدار السنوات العشرين الماضية لم تقدم شيئًا يخدم الصحفيين”، وأنها بواقعها الحالي مسلوبة الإرادة والقدرة على الفعل.
لذلك قال زغبر، في حديث مع “صفا”، إنه لابد من ضخ دماء جديدة وشابة قادرة على خدمة الأسرة الصحفية.
وأكد أن “المطلوب الآن مكاشفة حقيقية، وإعلان جدول زمني يحدد آلية الانتخابات النقابية؛ كي يستطيع الصحفي اختيار من يمثله”.
بحاجة لتجديد
بدوره، قال نائب رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد أبو قمر، إنهم طالما طالبوا بإجراء هذه الانتخابات التي تخصّ النقابة، على اعتبار أنه “ملف يهم كل الصحفيين”.
وأضاف أبو قمر، في حديث مع “صفا” أن مجلس النقابة بحاجة إلى تجديد؛ لممارسة دورها الحقيقي ولحماية الصحفيين من الانتهاكات وصيانة حقوقهم.
وذكر أنها “فرصة في ظل التوافق على انتخابات فلسطينية، أن نجدد الدعوة للانتخابات؛ لأنها نقابة مهمة ومركزية وتعتبر موجهة للرأي العام الفلسطيني”.
اغتنام فرصة
من ناحيته، قال رئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني توفيق السيد سليم، إنه “في ظل أجواء التوافق، من المعيب بحقنا أن يستمر هذا الوضع على حاله في نقابة الصحفيين”.
واعتبر سليم، في حديث مع “صفا”، أن الوضع الذي تمر بها النقابة انعكاس للمشهد السياسي للفلسطيني، وقال إنها فرصة كي يغتنمها الصحفيون ليطالبوا بكل قوة لتنظيم هذه الانتخابات.
وأضاف: “8 سنوات لم يمارس الصحفي حقه في اختيار ممثليه ومن يدافع عنه في الداخل والخارج، نطالب بإجرائها كي تكون جسما نقابيا صحفيا قويا ونزيها، قادرا على ممارسة دوره في انتزاع حقوق الصحفيين وتطوير مهاراتهم”.
وتنوه وكالة صفا أنها أجرت حوارا خاصا ستنشره لاحقا مع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر بشأن إمكانية إجراء انتخابات النقابة، كشف خلاله عن حوارات جارية بالخصوص مع الأطر والكتل النقابية.
