نظمتها لجنة دعم الصحفيين
ندوة على شرف اليوم العالمي لحرية الصحافة تدعو لتفعيل قضية الصحفيين المعتقلين داخل السجون “الإسرائيلية”
أجمع إعلاميون وحقوقيون أن الانتهاكات المتصاعدة الإسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات الاعلامية من أهم التحديات التي تواجه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية وذلك من خلال استهداف الكوادر الإعلامية بهدف حجب الحقيقية بالإضافة إلى الانقسام الداخلي، وجائحة “كورونا” التي أثرت سلبًا وأدت لإغلاق بعض المؤسسات الصحفية.
وأوضحوا في ندوة نظمتها لجنة دعم الصحفيين بعنوان “(الصحافة الفلسطينية وتحديات استمرار عملها، الاحتلال والانقسام وكورونا)، ونوقشت عبر قناة القدس اليوم الفضائية، على شرف اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث مايو من كل عام، أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين، رغم كفالة نصوص القانون الدولي بحمايتهم وعدم الاعتداء عليهم، آخرها اعتقال الصحفي علاء الريماوي.
واقع مؤلم
بدوره، أكد صالح المصري منسق لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، أن الواقع الصحفي في فلسطين مؤلم ومأساوي وخطير، نظرًا لاعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، علاوة عن مألات الانقسام الداخلي وتداعيات كورونا.
وأوضح المصري، أن لجنته توثق جرائم الاحتلال، إذ سجلت في عام 2020 نحو 600 انتهاك ومنذُ بداية العام الحالي 2021 سجل 165 انتهاكًا ضد الصحفيين، مشدّدًا أن هذا يدلل على حجم الاعتداءات الكبيرة التي تطال شريحة واسعة من الصحفيين، لاسيما ان الاحتلال يواصل اعتقال 29 صحفيًا وهذا يحتاج غلى تفعيل قضيتهم من اجل الافراج عنهم من سجون الاحتلال.
وبيّن أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على العمل الصحفي، حيث أطرت بعض المؤسسات الإعلامية الفلسطينية لتسريح بعض العاملين وتخفيض الأجور، في حين، أغلقت بعض المقرات الصحفية، لعدم قدرتها على توفير التكاليف المالية، التي تعاني منها أصلاً.
واعتقد المصري: أن ” الواقع بحاجة إلى نتوحد في مواجهة كل المخاطر التي تواجه الصحفيين، وتفعيل جسم صحفي قوي يدافع عن حقوقهم، إضافة إلى تظافر الجهود للارتقاء بالعمل الصحفي”.
قمع وتنكيل
من جانبه، أكد الدكتور رامي شرافي مسؤول التجمع الصحفي الديمقراطي، أن قوات الاحتلال تواصل قمع وتنكيل الصحفيين في محاولة منه لحجب الصورة الحقيقية التي تتناول جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتفضحه.
وقال شرافي: إن “التجمع الصحفي الديمقراطي وجهه العديد من الرسائل إلى مؤسسات صحفية وحقوقية لنقل ملف انتهاكات الاحتلال، من شأنها أن تمارس ضغوطًا على (إسرائيل) لوقف تلك الاعتداءات”.
وأضاف أن هناك تحديات جسيمة تواجه الصحفيين، وهي انتهاكات الاحتلال والانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2007، وغياب التشريعات والقوانين الناظمة، وتمنى توحيد الجسم الصحفي؛ لكي يدافع عن حقوق الصحفيين.
اعتقال علاء الريماوي
من جهتها أكدت الدكتورة ميمونة زوجة الزميل الصحفي المعتقل علاء الريماوي، بان علاء يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الحادي عشر داخل سجن “عوفر”، رفضًا لاعتقاله غير المبرر.
وأكدت الدكتورة، نقلاً عن محامي علاء، أنه يُعاني من إرهاق وتعب وصداع شديد جراء الاضراب إضافة إلى إساءة المعاملة معه، مشيرًا إلى أن محكمة الاحتلال عقدت يوم الأربعاء جلسة للمعتقل، لتثبيت قرار الاعتقال الإداري.
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي علاء مرات عدة، بهدف كتم فمه ومنعه من نقل الصورة الحقيقة التي تغطي اعتداءات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين.
ودعت ميمونة، جميع المؤسسات الصحفية والحقوقية بضرورة التحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال من أجل الافراج عن الصحفي علاء.
حملات مناصرة وضغط
من جهته، قال أ. شريف حج علي من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى”، ان مركزه يتعاون من مؤسسات دولية وحقوقية لوقف تلك الانتهاكات اليومية.
وأضاف حج، ان المركز الفلسطيني ينظم حملات ضغط ومناصرة لضمان استمرار حرية الرأي والتعبير بدون أي عوائق.
وأوضح أن انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين مرتبطة بمدى بوجود احتكاكات فعاليات ومسيرات ميدانية على الأرض، مؤكدًا أن “القوات الإسرائيلية” تتعمد استهداف الصحفيين، رغم ارتدائهم الخوذة والدرع الصحفي، مشيرًا إلى تلك الانتهاكات تتنوع من استدعاء واعتقال ووقوع إصابات إضافة إلى إغلاق مقرات إعلامية وصفحات للإعلاميين على المنصات الرقمية.
تداعيات الجائحة على العمل الصحفي
وفيما يتعلق بجائحة كورونا وتداعياتها على العمل الصحفي، أكد الإعلامي فتحي صباح رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، أن الوباء الجديد زاد من المعاناة التي تلاحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، لافتًا إلى أن بعض المؤسسات أغلقت مقراتها، وأخرى قلصّت أجور موظفيها وسرحت البعض وفرض الحجر على الصحفيين أثناء العمل.
وأوضح الإعلامي صباح، أن الحكومة الفلسطينية مقصرة بحق الصحفيين في تقديم يد العون والمساعدات لهم، جراء تداعيات كورونا، مطالبًا من المؤسسات الرسمية ونقابة الصحفيين اتخاذ إجراءات جدية في دعم الصحفيين المتضررين.
وعن محاسبة الاحتلال وفضح انتهاكاته، تساءل أين دور الحكومة في رفع ملفات الانتهاكات الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية؟”، باعتبارها الجهة الرسمية المخولة عن ذلك.
