أعلن الصحفي علاء الريماوي خوضه إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ احتجاجًا على قيام نيابة رام الله بتحويله موقوفًا إلى نيابة الخليل بعد استدعائه صباح أمس الأحد، بحسب ما أفادت مجموعة “محامون من أجل العدالة”.
وكان الصحفي الريماوي أفاد في حديث لوكالة “صفا” بتلقيه اتصالًا من النيابة العامة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة لاستدعائه للتحقيق على خلفية قضية رفعتها وزارة الأوقاف ضده.
وأوضح أنّ النيابة لم تحدد فحوى الاستدعاء، لكنّه أشار إلى أن القضية يمكن أن تخص الخطبة التي ألقاها في مسجد وصايا الرسول بمدينة الخليل الجمعة قبل الماضية، خلال تشييع جثمان المعارض السياسي نزار بنات.
وأكد الريماوي أنه تقدم لإلقاء الخطبة بعد رفض آلاف المواطنين صعود الشيخ المكلف من وزارة الأوقاف إلى المنبر، وذلك تجبنًا لحدوث أية مشاكل داخل المسجد.
وأصدرت عائلة الريماوي بيانًا أكّدت فيه أنّ ابنها علاء يقوم بدوره كصحفي فلسطيني ويدافع عن حرية الرأي والكلمة بما يضمنه القانون الاساسي الفلسطيني.
وأدانت بأقسى عبارات الإدانة والرفض والاستنكار الحملة الممنهجة ضده المليئة بالكذب والفرية ومحاولات التشويه والشيطنة والقدح، وأكّدت بأنّها ستلاحق قضائيًا كل من يثبت تورطه.
وأضافت “بدلًا من انشغال النائب العام باستدعاء ابننا علاء الريماوي على خلفية خطبة الجمعة التي أدان فيها مقتل المعارض نزار بنات كان من الأجدر به ملاحقة قتلة نزار، واستدعاء من يهددون السلم الأهلي من مروجي الإشاعات اللذين يؤسسون لجرائم بحق الناشطين كما حصل مع نزار بنات”.
ودعت العائلة “أصحاب القرار التحرك الفوري والعاجل لملاحقة الأفراد والصفحات والمؤسسات أصحاب الأجندات ومروجي الفتن اللذين يهددون السلم الاهلي ويعرضون حياة ابننا للخطر”، محمّلة السلطة والحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية عن حياته.
كما دعت الفصائل والقوى الحية والمؤسسات والحراكات لأخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن الحريات ووضع حد لملاحقة النشطاء ماديًا ومعنويًا.
