قالت الصحفية المُحررة بشرى جمال الطويل إن الاحتلال تعمد اعتقالها وتحويلها للاعتقال الإداري دون وجود أية تهمة أو نشاط لها.
وروت الطويل لوكالة “صفا” ظروف اعتقالها على حاجز عسكري قرب مستوطنة “شافي شومرون” شمالي الضفة، ونقلها لمعسكر قريب من المستوطنة، قبل إخضاعها للحبس الإداري 11 شهرًا.
وأضافت أن ضابطًا في مخابرات الاحتلال اتصل بها وأبلغها باعتقالها، طالبًا منها ضبط النفس، ثم نقلها لمعسكر حوارة جنوبي نابلس، ومن ثم إلى نقطة عسكرية قرب مستوطنة “يتسهار”.
وأكدت الطويل أن ظروف الاعتقال كانت صعبة من حيث تقييد اليدين، والانتظار في المعسكرات المذكورة.
وتابعت “جرى نقلي إلى معبار الشارون ووضعي في غرف انتظار عند المعتقلين الجنائيين، وكان الاحتجاز صعبًا، وسط سماع ألفاظ نابية وشتائم، ومعاملة غير لائقة من السجانين”.
وأوضحت أنها نُقلت لمعسكر “عوفر” لمقابلة ضابط مخابرات الاحتلال، لافتة إلى أنهم وجّهوا لها تُهما “لا تمت لي بصلة، وتذرعوا بالعلاقات الاجتماعية والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل مع قيادات في الضفة الغربية، عدا عن كون والدي قيادي في حركة حماس”.
وأكدت الطويل أن “الضابط لم يستطع توجيه أي تهمة مخصصة أو أي نشاط بعينه، ووجه لي تهمًا بأشياء لم أمارسها؛ فلم تجد المخابرات أي مبرر لاعتقالي، وحولتني للاعتقال الإداري”.
وأشارت إلى أن مخابرات الاحتلال هددتها بالحبس الإداري لمدة 24 شهرًا، ثم نُقلت إلى سجن الدامون قرب حيفا، ومُدد اعتقالها الإداري ثلاث مرات.
وشددت بُشرى على أن إضراب والدها الشيخ جمال الطويل كسر قيدها، ومثّل نجدة لها.
وعبرت عن اعتزازها وفخرها بوالدها “الذي استطاع خوض إضراب عن الطعام لمدة شهر رغم مرضه وكبر سنه، وتمكن من انتزاع حريتي وكسر تهديدات الاحتلال بحقي”.
وعن ظروف الأسيرات في سجن الدامون، أكدت الطويل أن الاحتلال صعد من إجراءاته بحق الأسيرات بعد عملية “نفق الحرية”، وزاد من حملات التفتيش ومصادرة المقتنيات الشخصية والكتب، وأصدر قرارات بنقل الأسيرات بين الغرف كل ستة أشهر، ورفع وتيرة اقتحام أقسام الأسيرات بعشرات المجندين والمجندات.
ولفتت إلى استفزاز الأسيرات من السجانين وخفض مقتنيات “الكنتينا”، مشيرة إلى أن الأسيرات هددن بخطوات تصعيدية في حال إصرار إدارة السجن على الإجراءات الجديدة.