في رسالة لمدير وكالة دويتشه فيله الألمانية، والاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الدولية

#مركز_الإنسان يطالب بضرورة فتح تحقيق حول القرار الذي صدر بحق الصحفيتين

وجه مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق رسالة لمدير وكالة دويتشه فيله الألمانية، والاتحاد الدولي للصحفيين وعدد من المؤسسات الدولية في ذات المجال، استنكر فيها قرار فصل بعض الصحفيين العرب من فلسطين ولبنان، بحجة معاداة السامية لنشرهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنوات، ومن بين الصحفيين الصحفيتين الفلسطينيتين “مرام سالم، ومرح مرقة”، وكانت سالم قد نشرت قبل سنوات منشورا يتحدث عن حرية الرأي والتعبير في أوروبا، ومرقة قد نشرت منشورا تسلط فيه الضوء على معاناة أهل قطاع غزة والضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المركز في رسالته أن قرار الفصل الذي جاء بناء على لجنة تحقيق شُكلت، وكان من بينها طرف إسرائيلي وتوجيه أسئلة عنصرية للصحفيين، يعتبر قرار فصل عنصري قائم على التضييق على حقوق حرية الرأي والتعبير، وهذا ما ذكرته الصحفية “مرح مرقة” أنها تعرضت لمضايقات لأكثر من شهر، وجرى فصلها دون التعرف على أي توضيحات، وأضاف المركز أن الفصل بحجة معاداة السامية لا أساس له من الصحة، وأن ما يتعرض له الفلسطينيون في كافة الأراضي المحتلة من ممارسات عنصرية وانتهاكات لحقوق الإنسان، وبوصفها وفق القانون الدولي أنها قوة احتلال لا يمكن اعتباره معاداة للسامية.

وذكر المركز في رسالته أن قرار الفصل تعسفي، ويخالف الإعلان العالمي لأخلاقيات المهنة الصحفية 2019م، وهو النسخة المعدلة من “إعلان مبادئ الاتحاد الدولي للصحفيين الخاصة بمهارة ممارسة الصحفيين” 1954م، والاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفیین والمهنیین الإعلامیین الآخرين واستقلاليتهم، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يؤكد على تعسف القرار الذي صدر، وأكد المركز أن المحتوي الفلسطيني يتعرض لحملات تضييق في أوروبا بشكل عام تحت ما يسمي “معاداة السامية”.

وطالب المركز في رسالته بضرورة فتح تحقيق حول مجريات القرار الذي صدر، وتعويض الصحفيين وضمان عملهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل التعسفي مرة أخرى، وضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير التي لا تمس حقوق وحريات الغير، والتي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة له بالقانون.