غزة/ وحدة الإعلام:
أطلعت الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني، اليوم السبت 29 أكتوبر 2022، اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية على انتهاكات منصات التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني، مطالبة بضرورة التحرك لمواجهة تغول منصات التواصل على الحقوق الرقمية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال رسالة وجهتها الحملة الدولية، للأمانة العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، ورد فيها” “تصاعدت مؤخراً حملات التضييق على المحتوى الفلسطيني، من خلال تقييد الوصول وإغلاق عدد من الصفحات على منصات شركة “ميتا” وباقي وسائل الإعلام الاجتماعي”.
وأفادت أن شركة “ميتا” والتوتير والانستجرام والتيك توك قامت بحظر منشورات وصفحات عبر المنصات الإعلامية الاجتماعية “ليس لسبب وإنما لممارسة أصحابها حقوقهم في التعبير عن الرأي ونشر منشورات تشمل منشورات مكتوبة أو صور وفيديوهات وتغريدات ترصد وتوثق وتدين انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرة إلى رصد أكثر من 990 انتهاكًا رقمياً بحق المحتوى الفلسطيني منذ بداية العام الحالي وفق رصد مركز صدى شوسال ميديا.
وقالت الحملة “بمراجعتنا لعينة من المنشورات التي جرى حظرها، اتضح لنا بأن محتواها يدلل على التزام روادها بالمعايير العالمية للنشر الالكتروني، بما في ذلك حرصهم على فضح انتهاكات الاحتلال التي تودي بحياة الأطفال والنساء الفلسطينيين في قطاع غزة، وباقي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس والضفة الغربية من عمليات القتل الميداني والاعتقالات التعسفية وجرائم الاستيطان الاستعماري، بهدف فضح جرائم الاحتلال وإعلاء حالة التضامن للضغط من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية”.
وأعربت الحملة الدولية عن خشيتها من أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار استمرار تنفيذ سياسات تهدف لحجب ومحاربة المحتوى الفلسطيني”، مبينة أن “ما يؤكد ذلك إغلاق المئات من الصفحات التي تدار من قبل نشطاء، أو منظمات حقوقية وإعلامية وشبابية معروفة بالنزاهة والشفافية ودورها في رصد وتوثيق ومتابعة وفضح الانتهاكات”.
وأضافت” لعل ما يؤكد تعمد استهداف المحتوي الفلسطيني هو الإعلان عن اتفاقيات بين وسائل الإعلام الاجتماعي ودولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل علي محاربة المحتوى الفلسطيني بذرائع مختلفة عدا عن إيجاد خوارزميات تعمل علي محاربة المحتوى الفلسطيني في كل ما يشير لجرائم الاحتلال أو تعبر عن وجهات النظر للأحزاب والمؤسسات الإعلامية والحقوقية ونشطاء الإعلام الاجتماعي الأمر الذي تسبب في وقف نشر المنشورات وإغلاق الحسابات وتقليل الوصول للصفحات الفلسطينية الفاعلة، في عملية مجحفة وغير قانونية وغير أخلاقية بحق المحتوى الفلسطيني، خاصة عبر صفحات الفيسبوك وبقية المنصات الأخرى”.
وطالبت الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني بضمان توقف منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن انتهاك حرية الرأي والتعبير ووقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني، وما يتولد عنها من إجراءات غير قانونية تنتهك بشكل واضح نص المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان.
ودعت لإدانة انتهاكات وسائل الإعلام الاجتماعي والتدخل من أجل ضمان احترام حرية الرأي والتعبير التي ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في إشاعتها والعمل الجاد لوقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني وازدواجية المعايير وانتقائية إدارة وسائل الإعلام الاجتماعي في التعامل مع الفلسطينيين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية ووضع حد للتحريض الإسرائيلي المعادي لمعايير حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.
وختمت قائلة “نتطلع لدعم جهود الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني، وإسناد الرواية الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لندعوكم لبذل الجهود الممكنة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القوانين الدولية”.
