غزة/ وحدة الإعلام:
طالبت الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، اتحاد الصحفيين العرب بمساندة حق الشعب الفلسطيني في حرية الرأي والتعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، ودعم جهود مواجهة تغول منصات التواصل على حقوق الفلسطينيين الرقمية، لاسيما في ظل تصاعد القيود المفروضة على المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وحثت الحملة الدولية خلال رسالة وجهتها لرئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي على ضرورة التصدي العربي لحملات التضييق على المحتوى الفلسطيني عبر تقييد الوصول وإغلاق عشرات الصفحات والحسابات الخاصة بوسائل الإعلام الفلسطيني على منصات شركة “ميتا”.
واستعرضت قيود شركة “ميتا” والتوتير والانستجرام والتيك توك على منشورات وصفحات مارس أصحابها حقوقهم في التعبير عن رأي مظلومية الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي، وتابعت في الرسالة:” تم توثيق أكثر من 990 انتهاكًا رقمياً بحق المحتوى الفلسطيني منذ بداية العام الحالي وفق مركز صدى شوسال ميديا”، وهذه الانتهاكات تأتي في إطار استمرار تنفيذ سياسات تهدف لحجب ومحاربة المحتوى الفلسطيني”.
ونوهت الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني إلى الإعلان عن اتفاقيات بين منصات الإعلام الاجتماعي ودولة الاحتلال الإسرائيلي لمحاصرة المحتوى الفلسطيني بذرائع مختلفة، مضيفة أن خوارزميات منصات التواصل تعمل على محاربة المحتوى الفلسطيني في كل ما يشير لجرائم الاحتلال أو يعبر عن وجهات النظر للأحزاب والمؤسسات الإعلامية والحقوقية ونشطاء الإعلام الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في وقف نشر المنشورات وإغلاق الحسابات وتقليل الوصول للصفحات الفلسطينية الفاعلة، في عملية مجحفة وغير قانونية وغير أخلاقية بحق المحتوى الفلسطيني”.
وطالبت بضمان توقف منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن انتهاك حرية الرأي والتعبير ووقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني، وما يتولد عنها من إجراءات غير قانونية تنتهك بشكل واضح نص المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان، داعية لوضع حد للتحريض الإسرائيلي المعادي لمعايير حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.
