غزة | وحدة الإعلام :
نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضي، ورشة عمل في قاعة المركز الرئيسي بمدينة غزة، تناولت قراءة قانونية للحق في الحصول على المعلومات في ضوء الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعايير الدولية ذات العلاقة، وذلك بحضور لفيف من المحامين، والصحفيين والأكاديميين والحقوقيين.
افتتح الورشة المحامي في المركز يحيى محارب، مرحباً بالحضور وشاكراً اهتمامهم بموضوع الورشة الذي يتسم بالأهمية باعتباره يُشكل مدخلاً للرقابة على أداء السلطات والمؤسسات العامة، ثم أحال الكلمة للأستاذ عصام يونس المدير العام للمركز.
وبدوره تطرق الأستاذ عصام إلى أهمية تنظيم الحق في الحصول على المعلومات بموجب القانون، خاصة وأنه يؤسس للحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التقاضي والحق في المشاركة السياسية، والحق في العمل الصحفي، وحلقة أساسية ضمن حلقات مبدأ الرقابة الشعبية على الأداء العام ولا سيما الكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد والتعرف على حجم النفقات والإيرادات العامة وإلى غير ذلك من أنشطة الدولة. وشدد على وجوب تصميم قانون يُراعي العناصر والموجبات كافة التي من شأنها تأمين ممارسة هذا الحق. كما نوه إلى أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، والشروع في معالجة كافة القضايا العالقة التي نشأت جراء الانقسام الحاصل.
وعرض المحامي في المركز سمير المناعمة، قراءة قانونية للحق في الحصول على المعلومات، حيث تناول تعريف المعلومات محل طلب الكشف عنها، وطبيعة الجهات العامة التي يستوجب عليها الكشف عن المعلومات، ثم تطرق إلى أبرز المعايير الدولية للحق محل القراءة، والإغفال الدستوري الحاصل نظراً لغياب النص على هذا الحق في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ثم تناول أوجه القصور التشريعي وتدابير الملائمة التي ينبغي على الجهات المختصة تداركها، حتى نكون أمام قانون قادر على توفير وحماية الحق في الحصول على المعلومات، وتدفقها. ويأتي ذلك بالتزامن مع مشروع قرار بقانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 2023م.
وفي ختام الورشة، شكر الحاضرين مركز الميزان على عقد الورشة، وعلى أهمية موضوعها، ووجوب تنظيم وإتاحة الحق في الحصول على المعلومات أمام المواطنين، نظراً لأهميته البالغة في تحسين الأداء العام، وتوجيه أصحاب الواجب (السلطات العامة)، نحو حقوق واحتياجات المواطنين، وتشجيع المواطنين على الحق في المشاركة السياسية والحق في حرية الرأي والتعبير، وإلى غير ذلك من الحقوق.
