غزة/ وحدة الإعلام:
أطلعت الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني، اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، الاتحاد الدولي للصحفيين على انتهاكات منصات التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني، مطالبة بضرورة حماية حرية الرأي والتعبير للشعب الفلسطيني ومواجهة تغول منصات التواصل على حقوقه الرقمية.
جاء ذلك خلال رسالة وجهتها الحملة الدولية، لمدير السياسات والبرامج في العالم العربي والشرق الأوسط باتحاد الصحفيين الدوليين مـــنير زعــــــرور، استعرضت خلالها حملات التضييق على المحتوى الفلسطيني من خلال تقييد الوصول وإغلاق عدد من الصفحات على منصات شركة “ميتا” وباقي وسائل الإعلام الاجتماعي”.
وأفاد مدير الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني محمد ياسين، أن شركة “ميتا” والتوتير والانستجرام والتيك توك حظرت منشورات وصفحات لممارسة أصحابها حقوقهم في التعبير عن الرأي ونشر منشورات تشمل منشورات مكتوبة أو صور وفيديوهات وتغريدات ترصد وتوثق وتدين انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى توثيق مركز صدى شوسال ميديا أكثر من 990 انتهاكًا رقمياً بحق المحتوى الفلسطيني منذ بداية العام الحالي.
وقال “إجراءات شركة ميتا تأتي في إطار استمرار تنفيذ سياسات تهدف لحجب ومحاربة المحتوى الفلسطيني، وما يؤكد ذلك إغلاق المئات من الصفحات التي تدار من قبل نشطاء، أو منظمات حقوقية وإعلامية وشبابية معروفة بالنزاهة والشفافية ودورها في رصد وتوثيق ومتابعة وفضح الانتهاكات”.
ونوه ياسين إلى الإعلان عن اتفاقيات بين منصات الإعلام الاجتماعي ودولة الاحتلال الإسرائيلي لمحاصرة محاربة المحتوى الفلسطيني بذرائع مختلفة، وتابع أن خوارزميات منصات التواصل تعمل على محاربة المحتوى الفلسطيني في كل ما يشير لجرائم الاحتلال أو يعبر عن وجهات النظر للأحزاب والمؤسسات الإعلامية والحقوقية ونشطاء الإعلام الاجتماعي الأمر الذي تسبب في وقف نشر المنشورات وإغلاق الحسابات وتقليل الوصول للصفحات الفلسطينية الفاعلة، في عملية مجحفة وغير قانونية وغير أخلاقية بحق المحتوى الفلسطيني”.
وطالب بضمان توقف منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن انتهاك حرية الرأي والتعبير ووقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني، وما يتولد عنها من إجراءات غير قانونية تنتهك بشكل واضح نص المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان، داعياً لوضع حد للتحريض الإسرائيلي المعادي لمعايير حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.
